کاهش وابستگی کشور‌های عضو اتحادیه به دلار با تصویب و اجرای طرح‌های ابتکاری ایران

آقای فرهاد مرسلی، دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیایی، با بیان اینکه این اتحادیه قدمت طولانی دارد، افزود: اتحادیه پایاپای آسیایی از سال ۱۹۷۴ تشکیل شده است. در آن زمان معاهده برتون وودز که برای جهان روا سازی دلار و تعیین آن به عنوان ارز ذخیره جهانی شکل گرفته بود دچار مشکل شد و به طبع آن در آفریقا و آمریکای جنوبی و آسیا چندین اتحادیه برای استفاده از ارز‌های محلی در مبادلات تجاری و بانکی تشکیل شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول بانک مرکزی تصریح کرد: این اتحادیه با ابتکار ایران تاسیس شد و دبیرخانه دائمی آن نیز در ایران فعالیت می‌کند. از زمان تاسیس تا یکسال پیش فعالیت‌های این اتحادیه به همان شکل قدیمی انجام می‌گرفت. از سال گذشته ما پیشنهاد کردیم که ارز‌های محلی اعضا و برخی از ارز‌های غیرجهانروا همچون روبل روسیه، یوآن چین و یا درهم امارات نیز به سبد اتحادیه اضافه شود تا کشور‌های عضو بتوانند برای تسویه مبادلات تجاری و بانکی خود از این ارز‌ها بهره ببرند و از وابستگی آن‌ها به دلار کاهش یابد.

مرسلی با بیان اینکه این موضوع قرار است روز چهارشنبه در نشست مجمع هیئت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی به تصویب برسد، ادامه داد: موضوع دیگری که قرار است در نشست فردا مطرح شود، بحث تشکیل یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مشترک میان اعضای اتحادیه است شایان ذکر است، این ایده نیز با ابتکارعمل ایران مطرح شده است تا کشور‌های عضو بتوانند روابط بانکی با یکدیگر را با تسهیل انجام دهند و برای تسویه‌ها از ذخائر ارزی خود کمتر استفاده کنند.

دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیایی در خصوص حضور کشور‌های غیرعضو در نشست تهران این اتحادیه گفت: برای نشست فردا، علاوه بر کشور‌های عضو، کشور‌های روسیه، بلاروس، افغانستان و بانک توسعه اسلامی نیز حضور خواهند داشت. همچنین، یکسری از کشور‌های غیرعضو نیز به صورت آنلاین به این نشست متصل خواهند شد که از جمله آن‌ها می‌توان به بانک مرکزی موریس از قاره آفریقا اشاره کرد.

او در پاسخ به این سوال که چرا کشور‌های غیرآسیایی در نشست این اتحادیه آسیایی شرکت می‌کنند؟ گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی نزدیک به ۲۰ سال است که در حال عضوگیری است و تا کنون تعداد اعضای آن به ۹ کشور رسیده است و قرار است ۲ کشور دیگر نیز به این اتحادیه بپیوندند. اساسنامه آن در سازمان ملل تصویب شده است و زیرمجموعه آن به شمار می‌رود؛ بنابراین برای عضویت کشور‌های غیرآسیایی ممانعتی وجود ندارد، اگرچه تابه‌حال این اتفاق نیافتاده است.

مرسلی در پایان سخنان خود در خصوص آثار و نتایج برگزاری این نشست تشریح کرد: نظام مالی جهان هم‌اکنون در حال پوست‌اندازی است. حضور دلار در ذخائر ارزی کشور‌های دنیا کاهش یافته است و کمتر از ۷۰ درصد شده است. کشور‌های جهان به تدریج به معامله با ارز‌های محلی خودشان سوق پیدا کرده‌اند. برای نمونه کشور‌های عضو بریکس به دنبال ابداع یک ارز مشترک هستند.

او  افزود: شاید آثار و نتایج این نشست به صورت محسوس طی روز‌ها و هفته‌های آینده مشخص نشود، اما با توجه به تغییراتی که در نظام مالی جهان در حال رخ دادن است، قطعا آثار مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. گفتنی است، این اتحادیه هم دوجانبه تسویه‌ها را انجام می‌دهد و هم چند جانبه؛ برای مثال اگر ما در هند مازاد روپیه داشته باشیم و روسیه نیز در هند نیازمند روپیه باشد، ما می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم. این‌ها از جمله مزایا و آثار مثبتی است که اتحادیه پایاپای آسیایی برای تجارت و نظام بانکی ما خواهد داشت.

گفتنی است اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا روز چهارشنبه، ۳ خردادماه ۱۴۰۲، در تهران برای بحث، بررسی و تصویب راهکار‌های دلارزدایی از اقتصاد کشور‌های عضو برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی دلار زدایی اتحادیه پایاپای آسیایی کشور های عضو ارز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی